متى تحتاج الشركة السعودية مراجع حسابات، ومن يوقّع تقرير المراجعة؟

ابدأ بقاعدة التعيين ثم افحص الإعفاء

ينص النظام على مراجع حسابات أو أكثر مرخّص لهم بالممارسة في المملكة، ويحدد الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، بحسب الحال، التعيين والأتعاب والمدة والنطاق. لذلك يختلف تعيين المراجع نظامًا عن مجرد طلب عرض من مقدم خدمة.

وتوضح وزارة التجارة معايير الشركة الصغيرة ومتناهية الصغر لهذا الإعفاء: تحقق معيارين على الأقل من ألا تتجاوز الإيرادات السنوية 10 ملايين ريال، وألا تتجاوز الأصول 10 ملايين ريال، وألا يزيد عدد الموظفين على 49 موظفًا. هذه حدود لاختبار الإعفاء، وليست أسعارًا للخدمة أو تعريفًا عامًا لكل أغراض المنشآت الصغيرة.

ويربط النظام تطبيق وصف الصغيرة أو متناهية الصغر بالسنة المالية الأولى من القيد أو بسنتين ماليتين متتاليتين؛ فلا تتخذ القرار من إيراد الشهر الحالي أو عدد الموظفين اليوم وحده. اطلب فحص الفترة والبيانات التي ينطبق عليها الاختبار.

ما الذي قد يمنع الإعفاء رغم صغر الحجم؟

تستثني أحكام الإعفاء حالات منها اشتراط المراجع في عقد التأسيس أو النظام الأساس، والإدراج في السوق المالية، وإصدار أدوات الدين أو الصكوك التمويلية المتداولة أو الأسهم الممتازة أو القابلة للاسترداد، ووجوب التعيين بموجب أنظمة ذات صلة، وكون الشركة أجنبية. وتشمل أيضًا ملكية شركة أخرى أو التبعية لها، ما لم ينطبق وصف الصغيرة أو متناهية الصغر على جميع الشركات المعنية.

كما يجوز لشريك أو مساهم أو أكثر يمثلون 10% على الأقل من الحصص أو الأسهم ذات حقوق التصويت طلب تعيين مراجع كتابةً وفق الضوابط. ولشركة التضامن حكم إعفاء مستقل واستثناءات خاصة، فلا تطبق عليها قائمة الشركة المحدودة آليًا.

وللتصنيف أهمية: ينص النظام على الجنسية السعودية للشركة المؤسسة وفق أحكامه؛ لذلك لا تساوِ آليًا بين شركة سعودية يملك أجانب حصصًا فيها وبين فئة «الشركة الأجنبية» الواردة في استثناء الإعفاء. اعرض هيكل الكيان على المختص قبل الحسم.

هل الإعفاء من المراجعة يعني عدم إعداد القوائم أو إيداعها؟

لا. يقرر النظام حفظ السجلات وإعداد القوائم المالية وإيداعها خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية، وتؤكد الوزارة الإيداع الإلكتروني عبر «قوائم» لجميع أنواع الشركات. كما تذكر الوزارة إرفاق بيان بعدم سريان متطلب تعيين المراجع وعدم تقدم مالك بالنسبة المقررة بطلب تعيينه عند الإيداع في حالة الإعفاء.

من ينفذ المراجعة ومن يتحمل مسؤولية القوائم؟

يتولى المراجع المرخّص المستقل إصدار تقريره عن القوائم وفق معايير المراجعة المعتمدة في المملكة. ويضع النظام قيودًا على الجمع بين المراجعة وأعمال الإدارة والخدمات الأخرى؛ فلا تفترض أن المكتب الذي يمسك الدفاتر يصلح تلقائيًا للمراجعة المستقلة أيضًا.

وتظل مسؤولية إعداد القوائم وإيداعها على الجهة الإدارية التي يحددها شكل الشركة؛ ففي الشركة المحدودة هي المدير أو مجلس المديرين. يمكن الاتفاق على مساعدة المكتب في الإيداع، لكن ذلك لا ينقل المسؤولية النظامية للإدارة ولا يضمن رأيًا غير متحفظ من المراجع.

الخطوة التالية مع عليم والمراجع المستقل

اطلب خدمة مراجعة الحسابات وتعيين مراجع الحسابات عبر مكتب شريك معتمد مرخّص. تنسق عليم تجهيز طلبات المراجع والمتابعة حتى التسليم، بينما يتعاقد العميل مع المكتب ويدفع له مباشرة. ينفذ المكتب العمل المهني ويصدر تقريره بعد فحص الاستقلالية وقبول المهمة؛ ولا تنفذ عليم المراجعة أو توقّع تقريرها أو تتقاضى عمولة إحالة. يُحدَّد نطاق المراجعة والمساعدة في إيداع القوائم كتابةً، دون ضمان قبول حكومي أو نتيجة لرأي المراجع.

عليم للاستشارات